تاکید رئیس جمهور بر تدوین سریع‌تر نظام عادلانه پرداخت بر مبنای همسان‌سازی دستمزد خدمات و مشاغل یکسان و پرهیز از اعمال سلیقه
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۷۰۹۴
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت با تاکید بر ضرورت تابعیت دستگاه‌های دولتی از نظام عادلانه پرداخت، تصریح کرد: این مسئله جزو مطالبات به حق مردم، وعده‌های دولت و از اهم وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور است.
رئیس جمهور سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرد که نظام حقوقی عادلانه را بدون در نظر گرفتن سلایق و نظرات مختلف و بر مبنای همسان‌سازی دستمزد خدمات و مشاغل یکسان در دستگاه‌های مختلف، تدوین و اجرایی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیسی در ادامه ضمن تقدیر از گزارش اقدامات وزارت راه و شهرسازی درباره اجرای پروژه‌های عظیم جاده‌ای و ریلی در نقاط مختلف کشور، تسریع در اجرای طرح مهم مواصلاتی جلفا به آق‌بند و همکاری همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه با وزارت راه و شهرسازی را خواستار شد.
در جلسه امروز هیئت دولت وزیر راه و شهرسازی در گزارشی از عملیات در حال انجام 2 هزار و 100 کیلومتر راه اصلی و بزرگراهی در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: طرح‌های مسکن استان نیز با سرعت خوبی در حال انجام است.
بذرپاش افزود: احداث زیرساخت‌های فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار به اتمام رسیده و تجهیزات بندری آن در حال تکمیل است. پنج شرکت داخلی در مجموع 8 هزار و 100 میلیارد تومان در این فاز سرمایه‌گذاری کردند و با توجه به تمایل شرکت‌های داخلی، تاکید داریم که اجرای فاز دوم این بندر نیز به کنسرسیومی از پیمانکاران داخلی واگذار شود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به روند مطلوب پیشرفت طرح عظیم ریلی چابهار-زاهدان اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح به نوعی بزرگترین پروژه ریلی تاریخ کشور است که امیدواریم تا پایان سال آینده تکمیل و در اختیار مردم عزیزمان قرار گیرد.
در ادامه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز با اشاره به دستور رئیس جمهور برای سنجش رضایت مردم از خدمات اداری در دستگاه‌های اجرایی، از راه‌اندازی سامانه‌ای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد که با تخصیص کدهای دوبعدی به هر کارمند، امکان نظرسنجی مستقیم و بی‌واسطه مردم از کیفیت خدمات آنها را فراهم کرده و نتایج آن را به شکل مستقیم برای شخص رئیس و معاونین منابع انسانی هر دستگاه ارسال می‌کند تا مشخص شود که مردم از کیفیت خدمات هر کارمند چقدر رضایت دارند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در گزارشی از بازدیدهای خود در سفر دولت مردمی به استان گلستان، به افتتاح بازارچه بزرگ و منحصر به فرد صنایع دستی در شهرستان آق‌قلا اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات رئیس جمهور محترم برای فراهم کردن زمینه عرضه مستقیم صنایع دستی از سوی خود تولیدکنندگان که عمدتا زنان خانه‌دار و گاها سرپرست خانوار هستند، بزرگترین بازارچه صنایع دستی در شمال کشور با 60 غرفه در جریان سفر دولت مردمی به استان افتتاح شد که تقریبا از تمامی رشته‌های صنایع دستی در آن حضور داشتند.
رئیس جمهور در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، روز مادران و همسران شهدا را که صبورانه در برابر مصیب فراق عزیزان‌شان بردباری کردند، گرامیداشت و توفیق پاسداشت خون مطهر شهیدان به ویژه شهید عزیز مقاومت «سید رضی موسوی» را برای همگان از خداوند متعال مسئلت کرد.
منبع: تقریب
کلیدواژه: راه و شهرسازی رئیس جمهور صنایع دستی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۷۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور